دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران:
وثیقهگذاری ۱۲۰ درصدی سد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر / قراردادهای برق تجدیدپذیر در بورس انرژی با ریسک کمعمقی بازار روبهرو هستند
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران با اشاره به مشکلات وثیقهگذاری ۱۲۰ درصدی و کمعمقی تابلو سبز بورس انرژی، تأکید کرد که این چالشها موجب کندی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر شده است. به گفته زنگنه، محدودیت در فروش برق و فشار وثایق سنگین، سرمایهگذاران بخش خصوصی را در اجرای پروژههای خورشیدی و تجدیدپذیر با تردید مواجه کرده است.
به گزارش چشمانداز انرژی، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران در گفتگو با نفت ما با تأکید بر اینکه قراردادهای برق تجدیدپذیر در بورس انرژی با ریسک کمعمقی بازار مواجه هستند، اظهار داشت که این موضوع سرمایهگذاران را در توسعه پروژههای تجدیدپذیر دچار تردید کرده است. وی افزود که مشکل اساسی از گذشته، نوع فروش برق بهصورت قراردادهای خرید تضمینی تجدیدپذیر بوده است که عمدتاً مدل «B2G» (فروش برق به دولت) داشت. طی سالهای اخیر با راهاندازی تابلوهای سبز بورس انرژی، نوع فروش به «B2B» تغییر کرده است که به شرکتها امکان فروش برق به بخش خصوصی را میدهد، اما عمق تابلو هنوز کافی نیست و همین باعث نگرانی سرمایهگذاران شده است.
زنگنه در ادامه به چالشهای تأمین مالی پروژهها اشاره کرد و گفت: «زمانی که برای دریافت منابع مالی به بانکها یا نهادهای مالی مراجعه میکنیم، وثایق بسیار سنگینی درخواست میشود که عمدتاً ناشی از سابقه بازپرداخت نامطلوب برخی نیروگاههای حرارتی از صندوق توسعه ملی است.» وی افزود که بهطور معمول حدود ۱۲۰ درصد از مبلغ پروژه بهعنوان وثیقه ملکی از سرمایهگذاران خواسته میشود و تأمین این میزان برای بخش خصوصی واقعی بسیار دشوار است. این محدودیتها، علیرغم بهبود وضعیت نسبت به سالهای گذشته، همچنان مانع توسعه سریع نیروگاههای تجدیدپذیر شده است و باعث شده بخش خصوصی در اجرای پروژهها با احتیاط عمل کند.
لینک کوتاه شده : Energyhorizon.ir/n/dc719
نظر شما