بروکراسی دولتی مثل اختاپوس به جان سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر افتاده است / سرمایه‌گذاران انرژی‌های پاک در پیچ‌وخم زمین، ارز و وثیقه گرفتارند

به گزارش چشم‌انداز انرژی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به تأخیر در وصول مطالبات نیروگاه‌ها، گفت: «انتظار این است دستگاه‌های دولتی این فرایند را با سرعت بیشتری پیش ببرند چراکه این مجموعه‌ها با هزینه‌های مختلفی از جمله اقساط بانکی و سایر مخارج روبه‌رو هستند.» داوود مددی در گفت‌وگو با چشم‌انداز انرژی، گفت: «ما مجموعه‌ای از نیروگاه‌ها داریم که از گذشته احداث شده‌اند یا در حال بهره‌برداری هستند. یکی از چالش‌های مهم این نیروگاه‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که براساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف قرارداد بسته‌اند، این است که مطالبات خود را با تأخیر دریافت می‌کنند.» او افزود: «در انجمن تلاش ما همواره این بوده است که از طریق مجلس و دولت بتوانیم مطالبات این بخش از تولیدکنندگان برق را به‌موقع یا حداقل با فاصله زمانی اندک دریافت کنیم. در این رابطه موضوعی که مطرح بوده، بحث سوخت صرفه‌جویی‌شده است.»

مددی توضیح داد: «به این معنا که نیروگاه تجدیدپذیر به دلیل مصرف نکردن سوخت‌های فسیلی، طبق قانون باید منابع مالی‌اش از محل همان سوخت صرفه‌جویی‌شده تأمین شود. اما هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نیرو و ساتبا غالبا با تأخیر انجام می‌شود.» رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نتیجه‌گیری کرد: «ما ناچار می‌شویم از طریق مجلس این مسائل را پیگیری کنیم. اقدامات در این زمینه تا حدودی انجام شده، اما انتظار داریم در دستگاه‌های دولتی این فرایند با سرعت بیشتری پیش برود تا شاهد چنین تأخیرهایی نباشیم.»

مددی درباره چالش‌های میان بخش خصوصی و دولت یا مجلس نیز گفت: «بخش دیگر مشکلات به سرمایه‌گذاران جدیدی مربوط می‌شود که در حال ایجاد نیروگاه‌های تازه هستند. در این زمینه ما با سه مشکل عمده روبه‌رو هستیم.» به گفته او، نخست، موضوع زمین است. با وجود حمایت‌ها، پیگیری‌ها و دستورالعمل‌های مناسبی که در دولت تصویب شده و شخص رئیس‌جمهور نیز پیگیر موضوع بوده‌اند، در مرحله اجرا همچنان با بروکراسی شدید و تأخیرهای طولانی مواجه هستیم.

او با بیان اینکه به‌طور معمول، اعضای ما برای دریافت زمین از طریق امور اراضی بین پنج تا هفت ماه درگیر هستند، گفت: «متأسفانه در دستگاه دولتی ارزش زمان محاسبه نمی‌شود. انتظار ما این است که مسئولان با اتکا به دستورالعمل‌های موجود، روند اداری را تسهیل و بروکراسی را کاهش دهند. در حال حاضر این بروکراسی مانند اختاپوسی در نظام اقتصادی کشور نفوذ کرده و باعث کندی کارها و افزایش هزینه‌ها شده است.» مددی مشکل دوم را مربوط به تأمین منابع ارزی اعلام کرد و افزود: «چون بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید از منابع خارجی تأمین شود، سرمایه‌گذاران ما در تعامل با وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.»

او با اشاره به تأمین منابع ریالی، به عنوان سومین چالش، توضیح داد: «هیچ سرمایه‌گذاری در دنیا تمام هزینه احداث پروژه را از سرمایه شخصی خود تأمین نمی‌کند. معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرمایه را خود سرمایه‌گذار می‌آورد و بقیه باید از طریق بانک‌ها یا بازار سرمایه تأمین شود. اما بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات وثایق بسیار سنگینی مطالبه می‌کنند.» به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌طور مثال، املاکی مانند واحدهای مسکونی در شمال تهران را به‌عنوان وثیقه قابل قبول می‌دانند و املاک صنعتی یا زمین‌های کشاورزی را یا قبول نمی‌کنند یا با ارزش پایین‌تر ارزیابی می‌کنند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی، باید دارایی حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی به‌عنوان وثیقه ارائه دهد. مددی تاکید کرد: «با وجود قوانین حمایتی مصوب مجلس، بانک‌ها معمولاً آن‌ها را اجرا نمی‌کنند و این مسئله تأمین منابع ریالی را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده است. این مشکلات باعث افزایش هزینه تمام‌شده نیروگاه‌ها و در نتیجه افزایش قیمت برق می‌شود.»

او همچنین با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «سرمایه‌گذاران هنگام واردات تجهیزات نیروگاهی ناچارند مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، اما در پایان کار امکان بازپس‌گیری آن را ندارند، زیرا سازمان امور مالیاتی در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. ما پیشنهاد داده‌ایم که زنجیره تأمین تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌طور کلی از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود.» او این اقدام را برابر با کاهش حداقل ۱۰ درصد از هزینه سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: «این قضیه می‌تواند تأثیر مثبتی بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد. در مجموع امیدوارم درک واقعی‌تری از شرایط سرمایه‌گذاری در کشور شکل بگیرد و با اعتماد به بخش خصوصی، روندهای اداری کوتاه‌تر و سریع‌تر شود.»

مددی تأخیر در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را همراه با زیان اقتصادی سنگین برای کشور ارزیابی کرد و گفت: «از جمله توقف تولید کارخانه‌ها به دلیل کمبود برق که خود موجب افزایش قیمت کالاها، ایجاد تورم و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. بنابراین دولت باید در برخی رویه‌ها بازنگری و انعطاف بیشتری نشان دهد.» او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق، معتقد است که این دوره از عمق بیشتری برخوردار شده؛ حمایت‌هایی که برای حضور بخش خصوصی و فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته، باعث شده شرکت‌ها با آمادگی و کیفیت بالاتری شرکت کنند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: «همچنین امسال نمایشگاه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر با هم ادغام شده‌اند که این موضوع فرصت خوبی برای تعامل و آشنایی بیشتر فعالان این حوزه فراهم کرده است. هدف اصلی نمایشگاه‌ها همین است که شرکت‌ها و فعالان بتوانند یکدیگر را بشناسند، در زنجیره تأمین ارتباط برقرار کنند و همکاری‌های اقتصادی جدیدی شکل دهند. امیدوارم این هدف در نمایشگاه امسال محقق شده باشد.»

لینک کوتاه شده : Energyhorizon.ir/n/5636d