ساتبا با انتشار فراخوانی، از تمامی شرکت‌ها و مشارکت‌های پیمانکاری ذی‌صلاح که در پلتفرم‌های اینترنتی فعال هستند، دعوت کرد در طرح حمایتی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی و مقیاس کوچک مشارکت کنند. این طرح با هدف اعلام ظرفیت نصب نیروگاه تا شش ماه آینده و تسهیل ارائه خدمات اجرا می‌شود.
مدیرعامل برق منطقه‌ای غرب کشور با اشاره به آماده‌سازی بیش از ۶ هزار هکتار زمین در مناطق مرزی کرمانشاه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: «زیرساخت‌ها کاملاً فراهم است و تنها مانع توسعه این پروژه‌ها، جذب سرمایه‌گذار است.» وی از اجرای چند پروژه جدید در استان خبر داد.
در حالی‌که چین در حال شکستن رکوردهای جهانی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است، داده‌های رسمی جدید از بروز یک پارادوکس نگران‌کننده در این مسیر خبر می‌دهند؛ پارادوکسی که از یک‌سو نوید جهشی تاریخی در ظرفیت نصب‌شده‌ی مزارع خورشیدی و بادی می‌دهد و از سوی دیگر، با افزایش شدید میزان هدررفت برق تولیدی، کارایی این توسعه را زیر سؤال می‌برد. بر اساس این گزارش، میزان اتلاف برق خورشیدی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۶.۶ درصد و برق بادی به ۵.۷ درصد رسیده است؛ در حالی‌که این ارقام در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳.۹ و ۳ درصد بوده‌اند. علت اصلی این هدررفت‌ها، که در اصطلاح فنی «محدودسازی تولید» نامیده می‌شود، ناتوانی شبکه‌های برق در انتقال انرژی از مناطق تولید به مراکز مصرف، یا کاهش تقاضای محلی اعلام شده است. این وضعیت در مناطقی چون تبت و قینگ‌های به‌شکل حادتری نمود پیدا کرده، به‌طوری‌که نرخ هدررفت در تبت تا ۳۳.۹ درصد برای خورشیدی و ۳۰.۲ درصد برای بادی رسیده است. اکنون تمرکز سیاست‌گذاران چینی از گسترش تولید به بهره‌وری مصرف و توسعه زیرساخت‌هایی نظیر ذخیره‌سازی و انتقال انرژی تغییر جهت داده است. این چرخش، نقطه عطفی در راهبرد انرژی چین محسوب می‌شود.
در حالی که طی دهه ۹۰ بیش از سه هزار هکتار زمین در خراسان رضوی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی واگذار شده بود، کمتر از یک درصد این اراضی به بهره‌برداری رسید. اکنون ۸۰ درصد زمین‌ها بازپس‌گیری شده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان وارد فاز جدیدی شده است.
در دویست و بیستمین کمیته عرضه بورس انرژی ایران، ۷ نیروگاه تجدیدپذیر و ۴ شرکت خرده‌فروش برق پذیرش شدند. همچنین بیش از ۴ میلیون گواهی صرفه‌جویی انرژی به ۳ شرکت تخصیص یافت تا روند توسعه انرژی‌های پاک در کشور تسریع شود.
در پی رشد تقاضای صنایع برای خرید برق تجدیدپذیر، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی ایران طی هفته‌های اخیر از مرز ۸ هزار تومان عبور کرده است؛ رقمی که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بازار واقعی و اقتصادی برای انرژی پاک در کشور است.
با هدف‌گذاری ۳۰ هزار مگاواتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۷، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر از رشد جهشی ظرفیت تولید برق پاک خبر داد و گفت: تا پایان شهریور امسال، حدود ۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید به نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کشور افزوده می‌شود.
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) فراخوان اعطای تسهیلات تا سقف ۶۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تعاونی فعال در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی را با مشارکت بانک توسعه تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد. این فراخوان، فرصتی جدید برای توسعه انرژی‌های پاک و حمایت از پروژه‌های تعاونی در حوزه برق تجدیدپذیر به شمار می‌رود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت شصت‌وپنجمین سالروز تأسیس این نهاد، از تدوین بسته‌های مالی ارزی و ریالی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد. این اقدام در راستای رفع ناترازی انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار ملی صورت می‌گیرد.
هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۵ مگاواتی پرند، معاون اقتصادی استاندار تهران از آغاز عملیات اجرایی ۱۲۷ پروژه انرژی خورشیدی در شهرستان رباط‌کریم خبر داد؛ اقدامی که با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و با هدف تأمین برق پایدار در غرب استان تهران آغاز شده است.
رئیس سازمان ساتبا از آغاز طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی با هدف تأمین برق و فروش تضمینی به شبکه خبر داد و اعلام کرد: «در فاز نخست، متقاضیان می‌توانند با پرداخت نقدی تجهیزات مورد نیاز را از طریق پلتفرم جدید تهیه کنند و در فاز دوم، امکان بهره‌مندی از تسهیلات ۸۰ درصدی فراهم خواهد شد.» به گفته او، بازگشت سرمایه در این طرح کمتر از چهار سال خواهد بود و متقاضیان می‌توانند از قراردادهای ۲۰ ساله خرید برق تضمینی با ساتبا بهره‌مند شوند.
استاندار تهران با انتقاد از روند کند اجرای پروژه‌های انرژی در استان، هشدار داد که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند بحران امنیت انرژی در پایتخت را تشدید کند. او با اشاره به واگذاری زمین به پروژه‌های خورشیدی و نبود پیشرفت در بسیاری از آن‌ها، از موانع اداری، ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی و کم‌کاری برخی سرمایه‌گذاران به‌عنوان دلایل اصلی توقف طرح‌ها نام برد و خواستار تسریع در صدور مجوزها و اصلاح روندهای فعلی شد.