رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از نهایی شدن طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی خبر داد و اعلام کرد جزئیات این طرح طی روزهای آینده منتشر خواهد شد. به گفته وی، دولت چهاردهم با هدف افزایش سهم انرژی‌های پاک، توسعه ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را در دستور کار قرار داده و برای تحقق آن به دنبال برنامه‌ریزی جامع و رفع موانع تأمین مالی است.
انرژی های تجدید پذیر
هند با دستیابی به ۵۰ درصد ظرفیت نصب شده تولید برق از منابع غیر فسیلی، پنج سال زودتر از برنامه اعلام شده در تعهدات ملی خود (NDC) به پیمان پاریس، گام مهمی در گذار به انرژی پاک برداشت.
رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد که مشکل تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات ارزی سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر در آینده نزدیک حل خواهد شد و برق تولیدی نیروگاه‌ها به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که دولت هیچ‌گاه رقیب بخش خصوصی نبوده و همواره حامی و همراه این بخش در توسعه انرژی‌های پاک است.
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عقب‌ماندگی ایران در بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر، گفت سهم انرژی‌های پاک در تأمین برق کشور تنها یک درصد است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۳۰ درصدی جهان، نشان‌دهنده فاصله جدی ایران با مسیر جهانی توسعه برق سبز است.
ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی در شهرستان خواف به حدود ۴۰ مگاوات نزدیک شد. نیروگاه ۷ مگاواتی کوشک سلامی آماده بهره‌برداری رسمی است و نیروگاه ۷ مگاواتی قاسم‌آباد نیز با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد در مراحل پایانی قرار دارد.
در حالی که وزارت نیرو و ساتبا اعلام کرده‌اند ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با اعلام رقم حدود ۱۸۵۰ مگاوات، به اختلاف نظرها درباره میزان واقعی تولید برق پاک در کشور اشاره کرد. این اختلاف آمارها نشان‌دهنده تفاوت در معیارها و زمان‌بندی گزارش‌دهی است و چشم‌انداز رسیدن به ظرفیت ۳۰۰۰ مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۴ همچنان هدف مشترک طرفین است.
سازمان مرکزی برق چین با اجرای طرح نصب ایستگاه‌های خودکار هواشناسی در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات و بالاتر، گامی مهم در جهت افزایش دقت پیش‌بینی تولید انرژی و بهبود پایداری شبکه برق برداشت. این اقدام نوآورانه، بهینه‌سازی بهره‌وری انرژی‌های تجدیدپذیر را تضمین کرده و به کاهش جریمه‌های ناشی از خطاهای پیش‌بینی کمک می‌کند.
عربستان سعودی با امضای توافق‌نامه‌ای به ارزش ۸.۳ میلیارد دلار برای توسعه ۷ پروژه خورشیدی و بادی، گامی تاریخی در مسیر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر برداشت. این پروژه‌ها با ظرفیت مجموع ۱۵ گیگاوات، بزرگ‌ترین توافق تجدیدپذیر یک‌مرحله‌ای جهان به‌شمار می‌روند و زیر نظر وزارت انرژی عربستان اجرا می‌شوند.
اروپا با اهداف بلندپروازانه‌ای برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش استقلال انرژی قدم برداشته است. نصب پنل‌های خورشیدی و توسعه مزارع بادی روند سریعی دارد، اما زیرساخت‌های انتقال برق که انرژی تولید شده را به مصرف‌کنندگان می‌رسانند، به شدت عقب‌مانده و ناکافی است. شبکه برق اروپا با محدودیت‌های فراوانی روبروست و به دلیل کسری بودجه حدود ۲۵۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰، نمی‌تواند به نیازهای روزافزون پاسخ دهد. این ضعف در خطوط انتقال، باعث شده بخش قابل توجهی از انرژی تجدیدپذیر در ساعات اوج تولید به دلیل نبود ظرفیت انتقال کافی خاموش شود. همزمان، نیروگاه‌های قدیمی سوخت فسیلی به‌عنوان پشتیبان فعال نگه داشته شده‌اند که علاوه بر افزایش هزینه‌ها، پیچیدگی سیستم را بیشتر می‌کند. مشکلاتی همچون مخالفت‌های محلی با خطوط انتقال، تأخیر در پروژه‌های کلیدی و ناهماهنگی سیاست‌های ملی، سرعت پیشرفت اروپا در گذار انرژی پاک را کند کرده است. این چالش‌ها نه تنها هزینه‌های بالاتری را بر دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارد، بلکه چشم‌انداز تحقق کامل برنامه‌های سبز اروپا را نیز در معرض خطر قرار داده است.
محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، با اعلام راه‌اندازی قریب‌الوقوع ۷۰۰ سایت فعال در سراسر کشور گفت: تلاش می‌شود ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۴ هزار مگاوات برسد؛ این در حالی است که هم‌اکنون نزدیک به ۲ هزار مگاوات وارد مدار شده است.
مشاور عالی استاندار خراسان رضوی با انتقاد از ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نسبت به خروج پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از استان هشدار داد. او تأکید کرد حفظ این پروژه‌ها برای آینده فناوری، اشتغال و تحقق اهداف توسعه پایدار در خراسان رضوی حیاتی است.
کمیسیون اروپا با تصویب مقررات جدید، شرط کاهش حداقل ۷۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را برای شناسایی هیدروژن و سوخت‌های کم‌کربن اعلام کرد. این تصمیم گامی نهایی در تکمیل چارچوب قانونی هیدروژن اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و مسیر توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را شفاف‌تر می‌کند.