ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به برق سبز، جریمه مالی می‌پردازند

به گزارش چشم‌انداز انرژی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، در دولت چهاردهم، دستگاه‌های دولتی موظف شدند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های اداری خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، تامین کنند. این الزام طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اجرایی شده و هدف آن، افزایش تولید برق پاک و کاهش فشار بر شبکه سراسری است.

رئیس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا، علی قاسمی‌نژاد، اعلام کرد که این طرح از سال ۱۴۰۲ برای تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده و از سال ۱۴۰۳، جریمه مالی ۱۰ درصدی در صورت عدم رعایت سهم برق تجدیدپذیر، روی قبوض برق آن‌ها اعمال می‌شود. پیش از این، اجرای این طرح به صورت پراکنده و اختیاری بود، اما در دولت چهاردهم با عزم جدی وزارت نیرو و دستور رئیس جمهور، پیگیری‌ها برای تحقق آن شدت یافته است. قاسمی‌نژاد افزود که وزارت نیرو به‌عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو، نیروگاه‌هایی به ظرفیت سه مگاوات در کوی فراز تهران و یک مگاوات در انبار برق تهران احداث کرده است و سایر دستگاه‌های دولتی نیز در حال تامین برق مصرفی خود از نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند.

برابر تعریف ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی شامل «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» دستگاه اجرائی محسوب شده و مشمول این قانون هستند.

مطابق برآوردها، اجرای کامل این طرح می‌تواند حدود ۱۵۰۰ مگاوات برق پاک به شبکه کشور اضافه کند که برای تأمین برق دست کم ۳۰۰ هزار خانوار کافی است. انتظار می‌رود با همراهی دستگاه‌های دولتی در سال‌های آینده، تأمین برق بخش‌های اداری با بهره‌وری بالاتر و استفاده از انرژی‌های پاک به شکل قابل توجهی بهبود یابد.

لینک کوتاه شده : Energyhorizon.ir/n/f62c1