فعالان اقتصادی در نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کردند؛
مطالبه جدید بخش خصوصی؛ حذف محدودیت ارزی برای واردات اینورتر و پنل خورشیدی

در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و مسئولان اقتصادی استان خراسان رضوی، مهمترین چالشهای موجود در مسیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر از جمله محدودیتهای ارزی، بوروکراسی پیچیده و تمرکز اختیارات در پایتخت مورد بررسی قرار گرفت. بخش خصوصی خواستار حذف سقف ارزی و تسهیل واردات تجهیزات نیروگاهی از جمله پنل خورشیدی و اینورتر شد.
به گزارش چشمانداز انرژی به نقل از ایرنا، در نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که روز سهشنبه در محل اتاق مشهد برگزار شد، فعالان اقتصادی و مسئولان استانی بر لزوم تسهیل در فرآیند واردات تجهیزات نیروگاهی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کردند.
رضا رمضانی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در این نشست اظهار داشت: «سرمایهگذاران میتوانند با مراجعه به شرکتهای برق استان، نقاط شناساییشده توسط اداره کل منابع طبیعی را بررسی کرده و اقدامات لازم برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را آغاز کنند.»
وی افزود: «اگر امکان تولید برخی تجهیزات مانند پیچ و مهره در داخل استان وجود دارد، نباید اجازه واردات مشابه داده شود، اما متأسفانه برخی مسئولان نسبت به ظرفیتهای تولیدی موجود در خراسان رضوی آگاهی کافی ندارند.» به گفته رمضانی، اصلیترین چالش پیش روی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، محدودیت در واردات تجهیزات است که بدون اصلاح آن، ادامه فعالیتها با دشواری مواجه خواهد شد.
رمضانی خواستار آن شد که بخش خصوصی مطالبات خود را دستهبندی و مشخص کند تا موضوعات قابل حل در سطح استان توسط مدیران محلی پیگیری شده و سایر موارد در سطح ملی دنبال شود. وی با اشاره به قراردادهایی به ارزش ۱۴۰۰ مگاوات که در نمایشگاه اینوکس برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان رضوی منعقد شده، یادآور شد: «این استان در میان چهار استان اولویتدار کشور در حوزه انرژیهای پاک قرار دارد و باید با همت بخش خصوصی جایگاه پیشتاز خود را حفظ کند.»
در ادامه این نشست، نسرین یوسفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ضمن انتقاد از تمرکزگرایی در فرآیند ثبت سفارش واردات تجهیزات نیروگاهی گفت: «از سال گذشته، ثبت سفارش پنلهای خورشیدی و اینورترها از سطح استان به وزارتخانه منتقل شده که موجب افزایش بوروکراسی و پیچیدگی فرآیندها شده است.»
وی کاهش سقف مجاز واردات تجهیزات را یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: «در سال جاری، واردات تجهیزات نیروگاهی تنها تا سقف ۵۰۰ هزار دلار مجاز است و بر اساس ضوابط جدید، دارندگان کارتهای بازرگانی تازهصادره نیز فقط تا سقف ۱۰۰ هزار دلار در سال امکان واردات دارند؛ در حالی که پیشتر چنین محدودیتی وجود نداشت. همچنین تمامی تاییدات باید در تهران انجام شود و فرآیند تخصیص ارز بین سه تا هفت ماه طول میکشد.»
یوسفی با اشاره به تفویض اختیار صدور مجوزها از سوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) به استانها، خواستار آن شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بخشی از اختیارات مربوط به ثبت سفارش واردات تجهیزات را به استانها واگذار کند تا فرآیند توسعه نیروگاههای خورشیدی با سرعت بیشتری انجام گیرد.
در ادامه، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از تهیه نامهای با هماهنگی کمیسیون انرژی و انجمن ساتبا خبر داد که در آن به طولانی بودن فرآیند واردات تجهیزات و چالشهای تخصیص ارز اشاره شده و قرار است این نامه با امضای استاندار خراسان رضوی به وزارت نیرو ارسال شود. وی افزود: «از وزارت صمت استان، استانداری، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی نیز برای پیگیری این موضوع درخواست همکاری شده است.»
در پایان نشست، مصطفی حسینیپور، معاون سیاسی و اقتصادی نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، با تاکید بر اهمیت تعامل بخش خصوصی و دستگاههای دولتی گفت: «وزارت امور خارجه باید در جریان دغدغههای فعالان اقتصادی قرار گیرد تا بتواند مسائل کلیدی را در اولویت پیگیریهای خود قرار دهد.»
وی خواستار حذف محدودیتهای ارزی برای واردات تجهیزات نیروگاهی شد و با اشاره به تمایل برخی فعالان اقتصادی برای واردات با ارز آزاد تأکید کرد: «ضروری است موانع موجود در این زمینه برطرف شود.» حسینیپور همچنین از رایزنیهای انجامشده با طرف چینی خبر داد و افزود: «استان خراسان رضوی طی یادداشتی رسمی به دولت چین، خواستار ایجاد شراکت استانی شده است.» به گفته وی، سفر استاندار خراسان رضوی به منطقه سینکیانگ چین در دستور کار قرار دارد و با همراهی فعالان اقتصادی و کارشناسان، این سفر میتواند نتایج عملی مهمی در پی داشته باشد.
لینک کوتاه شده : Energyhorizon.ir/n/e2273
نظر شما