بلاتکلیفی ارزی و اجرایی، دو تیغه‌ی قیچی بر گلوی انرژی‌های تجدیدپذیر

به گزارش چشم‌انداز انرژی به نقل از اتاق ایران آنلاین ، در صد و هفدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که با حضور نمایندگان بخش‌های خصوصی و دولتی برگزار شد، مشکلات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بسته‌ای پیشنهادی با جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی برای رفع این مشکلات به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود.

مروری بر مصوبات قبلی و چالش‌های ثبت سفارش

در ابتدای جلسه، مریم میرزایی، کارشناس ارشد مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به سابقه پیگیری موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴، چند کارگروه تخصصی با هدف بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه برگزار شد. مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده، تأخیر در ثبت سفارش و مشکلات سامانه توسعه تجارت بود که به‌نظر می‌رسد اکنون این مسائل تا حدی برطرف شده‌اند.» او ادامه داد: «یکی دیگر از موضوعات مهم، نبود بانک اطلاعاتی جامع در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است. همچنین مصوبه‌ای با عنوان "روش اجرایی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک" که توسط وزیر نیرو ارائه شده بود، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.»

میرزایی افزود: «در این کارگروه‌ها مشخص شد ظرفیت قانونی ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که به بسته مجوزهای بی‌نام مربوط می‌شود، هنوز اجرایی نشده، اما این ظرفیت فرصت مناسبی برای استانداران و اتاق‌های بازرگانی به شمار می‌آید. بنابراین پیشنهاد شد این موضوع در دستور کار شوراهای استانی نیز قرار گیرد.»

لزوم اجرای کامل مصوبات و تشکیل نهاد فرا وزارتی

در ادامه جلسه، گلناز سلحشور مدیر دبیرخانه شورای راهبری، با اشاره به اصلاح آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر که در آبان ۱۴۰۳ ابلاغ شده، تأکید کرد: «چند بند از این آیین‌نامه باید فوراً اجرایی شوند. از جمله آن‌ها، تکلیف وزارت نیرو برای شناسایی مناطق مستعد از طریق ساتبا و تأمین مالی و امکانات لازم است.» وی افزود: «بانک مرکزی نیز مکلف شده تأمین ارز متقاضیان را با اولویت انجام دهد. همچنین وزارت اقتصاد از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید با همکاری بانک مرکزی، فاینانسی به ارزش پنج میلیارد دلار را برای تأمین مالی فعال سازد.» سلحشور ادامه داد: «وزارت نیرو وظیفه دارد بسته نظام تنظیم‌گری برق تجدیدپذیر را برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه دهد. همچنین ایجاد یک نهاد فرابخشی برای اتخاذ رویکردی یکپارچه در امور انرژی، به‌دفعات مطرح شده و نیازمند پیگیری جدی است.»

او در پایان پیشنهاد کرد با توجه به تحقیقات سازمان ملی بهره‌وری درباره ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به تفکیک استان‌ها، کارگروهی برای ارائه مشوق به نیروگاه‌های اولویت‌دار تشکیل شود. با این حال، با وجود تعیین نقش برای اتاق بازرگانی در کارگروه‌های ذی‌ربط، جایگاهی برای اتاق ایران در برخی از آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

سخت‌گیری بانک‌ها و رقابت نابرابر با بخش دولتی

در ادامه داود مددی رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، گزارشی از وضعیت تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه کرد و گفت: «برای ۵۸۷۵ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی، پرونده‌هایی تشکیل شده تا با بهره‌گیری از ابزارهای مالی، احداث شوند. اما بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و برخوردشان بسیار سخت‌گیرانه است.» او افزود: «بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، وثایق معادل ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد مبلغ تسهیلات مطالبه می‌کنند؛ آن هم املاک و زمین‌های ارزشمند. در حالی که سرمایه‌گذاران در صنعت برق، اغلب مالک چنین دارایی‌هایی نیستند.»

مددی همچنین ورود دولت به حوزه احداث نیروگاه‌ها را مانعی برای توسعه بخش خصوصی دانست و گفت: «دعوت عمومی برای ورود به صنعت تجدیدپذیر از سوی دولت، رقابت را مختل کرده است. ما به‌عنوان بخش خصوصی باید شرایطی را برای هدایت این حوزه فراهم کنیم.»

ارائه راهکارهای مالی و نقد سیاست‌های بانکی

محمدحسن غفوری، مدیر اجرایی انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا)، در ادامه با اشاره به گزارش پیشنهادهای تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، یکی از چالش‌های اصلی را وثایق بانکی عنوان کرد. وی توضیح داد: «صندوق توسعه ملی به بانک‌ها تسهیلات می‌دهد اما چون بازپرداخت از منابع خود بانک‌ها برداشت می‌شود، تمایلی به همکاری ندارند. بانک‌ها همچنین حاضر به پذیرش قراردادهای پروژه تجدیدپذیر به‌عنوان وثیقه نیستند.» او افزود: «در شرایط کنونی، بانک‌ها حتی ترجیح می‌دهند شرکت‌های وابسته به خود را در حوزه انرژی تأمین مالی کنند، که این روند منجر به کاهش رقابت و محدود شدن توسعه بخش خصوصی می‌شود.»

غفوری استفاده از تجربه وزارت نفت در زمینه تأمین مالی و پیشنهاد تشکیل صندوق ضمانت با پشتوانه دارایی‌های وزارت نیرو را راهکاری مهم دانست و افزود: «وزارت نیرو دارای ۸۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد است که می‌تواند تا زمان فروش، پشتوانه تشکیل صندوق ضمانت برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر قرار گیرد.»

او همچنین به موضوع قطع برق خریداری‌شده از تابلوی سبز بورس انرژی در شرایط کمبود برق اشاره کرد و تأکید داشت که باید مصوبه منع قطع برق توسط نهادی بالاتر از وزارت نیرو تصویب شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

انتقادات از سیاست‌های واردات و احداث نیروگاه توسط دولت

در بخش دیگری از نشست، انتقادات جدی نسبت به سیاست دولت و وزارت نیرو برای احداث نیروگاه‌های دولتی و صنعتی مطرح شد. فعالان صنعت برق تأکید کردند که احداث نیروگاه باید توسط شرکت‌های تخصصی انجام شود و ورود دولت یا صنایع به این حوزه، رقابت و توسعه برق را تهدید می‌کند.

همچنین واگذاری اختیار ثبت سفارش تجهیزات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو به وزارت صمت مورد نقد قرار گرفت و پیشنهاد شد این اختیار مانند وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تخصصی مرتبط یعنی وزارت نیرو بازگردد.

در مورد واردات نیز، پیشنهاد شد بانک مرکزی واردات تجهیزات تجدیدپذیر را بدون الزام به انتقال ارز آزاد کند؛ مشابه تصمیم اتخاذشده در زمینه واردات کامیون‌های کشنده.

پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز برای پنل‌های خورشیدی

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به نمونه واردات کامیون‌های کشنده بدون انتقال ارز، تأکید کرد که می‌توان از همین الگو برای واردات پنل‌های خورشیدی استفاده کرد. او تأکید کرد: «در شرایط فعلی، بزرگ‌ترین مانع، نه مشکلات فنی، بلکه فضای بسته و قفل‌شده تصمیم‌گیری است.» وی افزود: «متأسفانه در بسیاری از جلسات، به‌جای حمایت واقعی، به بخش خصوصی تهمت ناتوانی زده می‌شود؛ درحالی‌که بسیاری از مسیرها به روی آن‌ها بسته است.»

ابهام در سیاست واردات تجهیزات

محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی و بسته شدن ثبت سفارش تجدیدپذیر از ۷ اسفندماه ۱۴۰۳ گفت: «تشکل‌ها می‌گویند فشار برای ساخت داخل باعث توقف ثبت سفارش شده، در حالی که ساتبا خود ۱.۶ میلیارد دلار تجهیزات وارد کرده است.»

نماینده ساتبا نیز با دفاع از عملکرد این سازمان، گفت: «در شرایط ناترازی برق، بر اساس مصوبه سران قوا، این واردات برای تأمین برق انجام شده است. البته مشکلات ارزی نیز وجود داشته و کل حساب‌های ساتبا توثیق شده‌اند.»

وی تصریح کرد: «در نگاه بلندمدت، اجرای پروژه‌های نیروگاهی باید توسط بخش خصوصی انجام شود. ما صرفاً تسهیلگر بودیم و بازپرداخت منابع نیز از سوی بخش خصوصی در بازه ۳ تا ۵ سال انجام خواهد شد.»

بخش خصوصی باید بازیگر اصلی باشد

در ادامه عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه، با تأکید بر اینکه مسئول ناترازی انرژی دولت است، اظهار کرد: «بخش خصوصی باید بازیگر اصلی باشد، نه اینکه تنها به‌دنبال منابع و تسهیلات از دولت باشد.» او افزود: «این مدل به نتیجه نمی‌رسد. باید کنسرسیوم‌های قوی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری شکل گیرند و تنها با تکیه بر انجمن‌ها نمی‌توان کار را پیش برد.»

ضرورت بازنگری در زیرساخت‌ها و مشارکت دانشگاه‌ها

مجید شمس مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر، نیز با اشاره به تفاوت رفتار دینامیکی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی گفت: «شبکه توزیع فعلی کشور برای ورود گسترده نیروگاه‌های تجدیدپذیر آماده نیست.»

او تأکید کرد: «پایداری شبکه در شرایط ورود نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند مطالعات دقیق است. باید از دانشگاه‌ها و متخصصان برای طراحی تمهیدات شبکه بهره برد.»

پیشنهاد تدوین بسته پیشنهادی برای ارایه به دولت

در پایان نشست، محمد زائری رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، گفت: «همه مسائل و پیشنهادها باید به‌صورت یک بسته منسجم تدوین و از سوی کمیسیون انرژی اتاق ایران به جلسه شورای گفت‌وگو با حضور وزیر جدید اقتصاد ارائه شود.»

او تأکید کرد: «ارائه پیشنهاد از سوی کمیسیون انرژی باعث اجماع تشکل‌ها و تقویت انسجام خواهد شد. همچنین موضوع ورود ساتبا به واردات و احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید صراحتاً در این بسته گنجانده شود.»

پیشنهاد نهایی برای تدوین شیوه‌نامه تأمین مالی

در پایان نیز به مکاتبه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با وزارت اقتصاد اشاره شد. وی پیشنهاد کرد با الگوبرداری از تجربه موفق تدوین شیوه‌نامه‌های نفت و گاز، شیوه‌نامه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر تدوین شود. همچنین تشکیل کارگروهی متشکل از همه ذی‌نفعان این حوزه، از جمله وزارت نیرو، ساتبا، بانک مرکزی و انجمن‌های تخصصی پیشنهاد شد تا مسیر تسهیل و پشتیبانی واقعی از انرژی‌های تجدیدپذیر هموار شود.

لینک کوتاه شده : Energyhorizon.ir/n/b3a68