دولت رقیب بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر شده است

به گزارش چشم‌انداز انرژی، اعضای انجمن ساتکا و بخشی از فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها نسبت به ورود دولت به واردات و اجرای مستقیم پروژه‌های خورشیدی ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان معتقدند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور نیازمند ایفای نقش تسهیلگری از سوی دولت و تقویت بخش خصوصی است، نه رقابت با آن. بر اساس آمارهای این انجمن، بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور توسط شرکت‌های خصوصی عضو ساتکا احداث شده‌اند. در مقابل، دولت به‌جای تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌ها، کنترل‌پذیری مصرف، و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری، به واردکننده و مجری پروژه‌ها تبدیل شده‌است؛ روندی که می‌تواند مانع جدی برای توسعه پایدار این بخش باشد.

پتانسیل بخش خصوصی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر

محمود کریمی، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا ضمن اشاره به این‌که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سه ضلع وجود دارد گفت: «ضلع اول دولت، ضلع دوم شرکت‌های فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و ضلع سوم متقاضیان و سرمایه‌گذاران هستند.» کریمی ادامه داد: «انجمن ساتکا به عنوان یک تشکل صنفی، ضلع دوم را پوشش می دهد و دارای بیش از ۴۲۰ شرکت عضو فعال در ۳۰ استان کشور در حوزه صنعت تجدیدپذیر است و این شرکت‌ها در حوزه‌های ساخت تجهیزات، تامین تجهیزات، فنی و مهندسی و پیمانکاری و مشاوره احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر فعال هستند.» وی افزود: «بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌های احداث شده در کشور توسط شرکت‌های عضو این انجمن احداث شده‌اند و تجربیات گرانبهایی در این حوزه کسب شده است.»

انتقاد از ورود دولت به تصدی‌گری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

این عضو هیات مدیره انجمن ساتکا ادامه داد: «هر کدام از دولت، بخش خصوصی و متقاضیان، وظایف و کارکردهایی دارند که بهتر است روی آن تمرکز کنند و توان و زمان و نیروی انسانی خود را صرف وظایف ذاتی خود کنند، تا شاهد رشد سالم و موفق انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور باشیم».

وی به تجربه ورود دولت به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ اشاره کرد که نتایج خوبی نداشت و افزود: «توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از زمانی در کشور شتاب گرفت که دولت از تصدی‌گری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خارج شد و صرفا وظیفه تسهیلگری برای بخش خصوصی و تنظیم‌گری و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای جذب متقاضیان و سرمایه‌گذاران را بر عهده گرفت. البته در این خصوص نیز در طی ۱۰ سال گذشته دولت در بعضی موارد موفق و در بعضی موارد ناموفق بوده است.»

کریمی ادامه داد: «اکنون که کشور با بحران بی‌سابقه کسری برق و گاز برای مشترکین خانگی، کشاورزی و صنایع رو به رو گردیده است، توجه وزارت نیرو و دولت به صورت ویژه به انرژی‌های تجدیدپذیر جلب شده است، که بسیار خوب است اما این توجه باید همراه با تمرکز دولت برای تسهیلگری فعالیت شرکت‌های تجدیدپذیر در بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران باشد، ولی متاسفانه وزارت نیرو و دولت به جای انجام موارد فوق که جزو وظایف ذاتی دولت است، تصمیم به دریافت سهمیه ارزی برای دولت، واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی گرفته‌اند.»

وی افزود: «انجمن ساتکا در خصوص ورود دولت به موضوع واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی از اعضای خود نظرسنجی انجام داد. در این نظرسنجی ۹۰ درصد از اعضای انجمن اعلام مخالفت کردند.»

کریمی با بیان این که استدلال دولت در این مورد که دولت به دلیل ناتوانی و کندی بخش خصوصی به صورت مستقیم وارد عرصه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شده است، از پایه نادرست است، گفت:« اگر در سال‌های گذشته سرعت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر پایین بوده است، اشکال از طرف بخش دولتی بوده است که از یک طرف جذابیت لازم را برای متقاضیان فراهم نکرده (مانند تاخیر در تعیین نرخ‌های خرید تضمینی مناسب و جذاب، عدم اعطای تسهیلات) و از طرف دیگر تسهیلگری لازم را برای شرکت‌های بخش خصوصی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام نداده است (مانند موانع ثبت سفارش و تخصیص ارز و …).»

وظایف مغفول دولت در توسعه تجدیدپذیرها

عضو هیات مدیره انجمن ساتکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در تمام دنیا دولت‌ها نقش تسهیلگری و نظارت و ایجاد زیرساخت را دارند. بسیاری از وظایفی که دولت باید برای تسهیلگری انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور انجام می‌داده مغفول مانده است، مواردی مانند تسهیل در دریافت مجوزها، ایجاد جذابیت برای متقاضیان خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای احداث نیروگاه، ایجاد زیرساخت کنترل پذیری واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی، بروزرسانی خودکار نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، اعطای تسهیلات مناسب، تسهیلگری برای بخش خصوصی برای واردات تجهیزات و واردات مواد اولیه برای سازندگان و …

وزارت نیرو و دولت به جای اصلاح این رویه‌ها، دست روی واردات تجهیزات گذاشته‌اند، در حالی که واردات تجهیزات مشکلی نبوده است که دولت بخواهد حل کند. ورود دولت به این موضوع، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه باعث عدم تمرکز دولت روی وظایف خودش می شود و مشکلات را زیادتر می‌کند.»

رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی

نسرین یوسفی، رئیس کمیته پیمانکاران انجمن ساتکا نیز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نتیجه مستقیم تسهیلگری و نظارت و حمایت دولت‌ها دانست و گفت: «طبق آمارهای جهانی در کشورهایی که مشوق‌های مناسب برای سرمایه ‌ذاران بخش خصوصی  داشته‌اند، توسعه انرژی تجدیدپذیر بیشتر بوده است. در کشورهای فوق بین بخش خصوصی با دولت رقابت در سرمایه‌گذاری وجود ندارد.»

وی افزود: «طی یک دهه گذشته میزان حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ناشی از حمایت‌های دولت و جذابیت سرمایه‌گذاری است. اگر توسعه تجدیدپذیرها در ایران کم بوده‌است، قطعا برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی وجود نداشته‌است. همچنین ورود مستقیم دولت، موجب نگرانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود.»

وزارت نیرو به‌جای واردات پنل، زیرساخت کنترل‌پذیری را جدی بگیرد

فریبرز لقایی، مدیر کارگروه فنی انجمن ساتکا به قطع برق واحدهای صنعتی به صورت فیدری توسط شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: «به دلیل قطع فیدری، برق واحدهای صنعتی که نیروگاه خورشیدی احداث کرده‌اند نیز قطع می‌شود. انجمن ساتکا از سال ۱۴۰۰ بارها تاکید نموده است که وزارت نیرو باید واحدهای صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی را (مانند چاه‌های کشاورزی) مجهز به تجهیزات کنترل‌پذیری نماید تا شرکت‌های توزیع برق بتوانند واحدهای صنعتی که نیروگاه خورشیدی احداث می‌کنند را از قطعی برق مستثنی کند. این جزو وظایف ذاتی وزارت نیرو است، ولی بعد از گذشت ۴ سال هنوز وزارت نیرو این اقدام را عملی نکرده است و به جای آن، در حال خرید و واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی است. خرید و واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، وزارت نیرو باید به وظایف ذاتی خود بپردازد. وزارت نیرو می‌تواند بخشی از ۱٫۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی که برای واردات تجهیزات گرفته است را برای واردات تجهیزات کنترل‌پذیری و اجرای آن اختصاص دهد.»

مشکلات واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در سال ۱۴۰۳و ۱۴۰۴

محمد صداقتی‌پور فعال بخش خصوصی به مشکلات واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: «در ابتدای سال جاری و سال گذشته شاهد بسته بودن سامانه جامع تجارت بودیم. همچنین با توجه به رشد تقاضا در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، سهمیه ارزی اختصاص‌یافته به شرکت‌ها برای واردات تجهیزات به هیچ وجه کافی نیست. انتظار این است که ساتبا و وزارت نیرو تمرکز و تلاش خود را معطوف رایزنی با وزارت صمت برای افزایش سهمیه واردات بخش خصوصی، دریافت سهمیه ارزی برای واردات دولت و سایر موارد نمایند و بخش خصوصی را به عنوان رقیب نگاه نکنند.»

وی به دیگر مشکلات واردکنندگان تجهیزات اشاره کرد از جمله این که انتقال سهمیه از دارندگان پروانه احداث به واردکنندگان در سال قبل فراهم نبود و بعد از مکاتبه بسیار و صرف یکسال زمان عملی شد. همچنین تخصیص ارز برای واردات برای بخش خصوصی گاها پس از زمان طولانی صورت می‌گیرد، در حالی که برای دولت به سادگی و با مجوزهای خاص انجام می‌شود. همچنین ترخیص ۱۰۰ درصدی تجهیزات نیز تاکنون انجام نشده است.

ماده ۱۰۵برنامه هفتم هم تأکید دارد: دولت باید تسهیل‌گر باشد، نه مجری پروژه

وحید نوجوان عضو هیات مدیره انجمن ساتکا نیز به تبعات ورود دولت به فرآیند واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیلگری است، نه فعالیت اقتصادی رقابتی با بخش خصوصی. ورود مستقیم دولت به واردات، موجب خروج بخش خصوصی از چرخه فعالیت و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد شد. این موضوع در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) نیز تکرار شده است.

وی ادامه داد: «در صورت واردات توسط دولت، مشخص نیست که مسئولیت ضمانت و گارانتی تجهیزات وارداتی، پاسخگویی به ایرادات فنی و خدمات پس از فروش چگونه و توسط چه نهادی انجام خواهد شد.»

وی افزود: «ورود دولت به واردات و اجرای پروژه‌ها، منجر به اشتغال نیروی انسانی ساتبا و وزارت نیرو در امور غیرحاکمیتی شده و عملاً تمرکز لازم بر تسهیلگری، صدور مجوز و پشتیبانی از بخش خصوصی را تضعیف خواهد کرد.

تبلیغ احداث نیروگاه خورشیدی بدون زیرساخت کنترل‌پذیری، تناقض در سیاست وزارت نیرو

محمد حسن غفوری مدیر اجرایی انجمن ساتکا ضمن اشاره به همایش‌های انجمن ساتکا برای اطلاع‌رسانی به صنایع گفت: «انجمن ساتکا تاکنون ۲۵ همایش در استان‌های مختلف برای صنایع برگزار کرده است. در این همایش‌ها انجمن ساتکا و وزارت نیرو تبلیغ می‌کنند که واحدهای صنعتی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیروگاه خورشیدی احداث کنند و از قطعی برق مستثنی شوند، ولی وزارت نیرو (شرکت‌های توزیع برق) چون تجهیزات کنترل‌پذیری برای واحدهای صنعتی نصب نکرده‌اند، مجبور هستند که در زمان‌های کسری برق، برق واحدهای صنعتی را به صورت فیدری قطع کنند و بنابراین واحدهای صنعتی که نیروگاه خورشیدی احداث کرده‌اند نیز برق‌شان قطع می‌شود!»

وی افزود: «حدود ۹۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد و ۵۰ هزار واحد صنعتی در آنها مستقر است. اگر برای کنترل‌پذیری ۴۵ هزار واحد صنعتی با ولتاژ ثانویه هر کدام به ۵۰ میلیون تومان و ۵ هزار واحد صنعتی با ولتاژ اولیه هر کدام به ۵۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز داشته باشیم، مجموعا به ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت)  برابر ۶۰ میلیون دلار بودجه برای کنترل‌پذیری همه واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و ناحیه صنعتی کشور نیاز است. شایسته است که وزارت نیرو هم و غم و تمرکز خود را برای این‌گونه موضوعات زیرساختی صرف کند. واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی را بخش خصوصی بلد است و می‌تواند انجام دهد.»

درخواست تولیدکنندگان: دولت به‌جای واردات، مسیر تأمین مواد اولیه را باز کند

سعید شریعتی عضو هیات مدیره انجمن ساتکا و مدیرعامل شرکت تولیدکننده کابل خورشیدی ضمن اشاره به سرمایه‌گذاری بالایی که شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات انجام داده‌اند، گفت: «دولت واردات خودش را بدون نظرخواهی و ظرفیت سنجی از بخش خصوصی انجام داده است. ما در تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی نیاز به تخصیص ارز سریع‌تر برای واردات مواد اولیه داریم. وزارت نیرو باید در رایزنی با وزارت صمت تلاش کند که مسیر واردات مواد اولیه را برای بخش خصوصی فراهم کند.»

وی ضمن اشاره به این‌که طبق آئین‌نامه ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، در صورتی که نیروگاه‌ها از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند، نرخ خرید تضمینی آنها باید تا ۳۰% افزایش یابد، گفت: «در مصوبات سالانه وزارت نیرو برای تعیین نرخ‌های پایه خرید تضمینی، نوشته شده است که این افزایش نرخ برای نیروگاه‌های انشعابی اعمال نشود. تاکنون چندین سال است که انجمن ساتکا درخواست اعمال آن را داشته است ولی مورد بی‌توجهی وزارت نیرو قرار گرفته است.»

نیاز به واردات ورق مناسب برای ساخت سازه های خورشیدی بجای واردات سازه

فتحی مدیرعامل یک شرکت بخش خصوصی تولید کننده سازه‌های خورشیدی نیز ضمن اعلام کمبود مواد اولیه برای تولید سازه گفت: «امروز در دنیا ورق‌های فولادی نوع ZAM برای تولید سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد که دیگر نیازی به انجام پوشش گالوانیزه بعد از فرم دهی ندارند. دولت به جای واردات سازه از چین می‌تواند ورق‌های مناسب را وارد کند که سازندگان سازه بتوانند سازه مورد نیاز را با کیفیت بالا و سرعت بیشتری تولید کنند.»

لینک کوتاه شده : Energyhorizon.ir/n/e1a31