در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شد
تأمین مالی و چالش‌های کلیدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
در شرایطی که ناترازی برق کشور به یکی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بدل شده، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌تواند نقش حیاتی در پایداری شبکه ایفا کند. با این حال، سرمایه‌گذاران در این حوزه با موانع متعدد مالی و حقوقی مواجه‌اند. در نشست اخیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با حضور اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، چالش‌ها و راهکارهای تأمین مالی این پروژه‌ها مورد بحث قرار گرفت.در این نشست فعالان بخش خصوصی ضمن انتقاد از سیاست‌های فعلی بانک‌ها و وزارت نیرو، خواستار اقداماتی مؤثر برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه شدند. پیشنهادهایی چون ایجاد صندوق ضمانت، گواهی تعهد پرداخت پس از تولید، تسهیل پیش‌فروش برق و اصلاح بازار بورس انرژی از جمله موارد مطرح‌شده در این نشست بود.
به گزارش چشم‌انداز انرژی به نقل از اتاق ایران آنلاین نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد. در این نشست که به منظور بررسی نحوه تامین مالی پروژه‌های برق تجدیدپذیر در کشور برگزار شد، مشکلات و چالش‌های موجود در زمینه نحوه حمایت بخش دولتی در زمینه پرداخت تسهیلات یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان شد.
چالش اصلی: سرمایه هست، وثیقه نیست
در شرایطی که تابستان پیش‌رو با چالش کمبود برق همراه است، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های انرژی‌های نو برای مقابله با ناترازی تأکید کرد. داود مددی در این‌باره گفت: «چالش امروز کشور، کمبود برق است. کسری برق در فصل گرما، صنعت را به تعطیلی کشانده و مردم را در برق خانگی با تنگناهایی مواجه کرده است؛ ازاین‌رو باید آنچه در توان داریم در راستای رفع ناترازی و نارسایی به کار گیریم.» مددی با اشاره به حجم بالای پروژه‌های خورشیدی در دست بررسی، از ضعف عملکرد نظام بانکی در هدایت منابع به سمت این پروژه‌ها انتقاد کرد و گفت: «بر اساس آخرین اطلاعات، تاکنون برای ۵۸۷۵ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی، پرونده تشکیل شده تا با استفاده از ابزارهای تأمین مالی، احداث شود. این در حالی است که بانک‌ها باید این پروژه‌ها را برای تأمین مالی به صندوق توسعه ملی هدایت کنند اما در این زمینه کاری انجام نمی‌دهند و سخت‌گیری زیادی دارند.» او در ادامه، به جزئیات شرایط دشوار وثیقه‌گذاری در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: «مشکل اصلی در تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر این است که بانک‌ها معادل ۱۲۰ درصد تسهیلات، وثیقه سهل‌البیع مطالبه می‌کنند و در ارزش‌گذاری وثایق نیز ۸۰ درصد ارزش کارشناسی را ملاک قرار می‌دهند؛ یعنی در عمل باید معادل ۱۵۰ درصد تسهیلات، وثیقه سهل‌البیع ارائه شود.»
مددی با تأکید بر نقش دولت در خرید تجهیزات نیروگاهی، مشارکت فعال بخش خصوصی را راه‌حل توسعه واقعی این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: «دولت با منابع خود خریدهایی برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام داده است. ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه داریم در این حوزه وارد عمل شویم و در تعامل با نظام تصمیم‌گیری، شرایط را برای راهبری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم آوریم.»
بن‌بست وثایق و گره‌های قانونی
در ادامه این نشست، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز با ارائه گزارشی درباره موانع تأمین مالی پروژه‌های انرژی پاک، گفت: «تأمین مالی حوزه تجدیدپذیر در بحث وثایق با بن‌بست مواجه شده و ما راه‌حل‌هایی ارائه داده‌ایم که باید بررسی و اجرایی شود.»او درباره دلایل عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی توضیح داد: «بانک‌ها به چند دلیل تمایلی به تسهیل در تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارند؛ چراکه در عمل اگر در بازپرداخت تسهیلات مشکلی رخ دهد، صندوق توسعه ملی، مطالبات خود را از منابع بانک عامل برداشت می‌کند و به همین دلیل است که بانک‌ها در بحث وثیقه سخت‌گیری می‌کنند.» زنگنه با اشاره به ناپایداری سیاست‌های دولتی، از بی‌اعتمادی بانک‌ها به پروژه‌های تجدیدپذیر سخن گفت و ادامه داد: «عدم ثبات قوانین در وزارت نیرو و دولت در پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها و عدم قبول قرارداد و طرح پروژه تجدیدپذیر به‌عنوان وثیقه، فرایند تأمین مالی را قفل کرده و بانک‌ها را به سمت مطالبه وثایق سهل‌البیع شامل املاک و سهام ارزشمند سوق داده است تا از بابت بازگشت سریع منابع مطمئن باشند.»
او همچنین از بروز نوعی رانت ساختاری به نفع شرکت‌های وابسته به بانک‌ها خبر داد و هشدار داد: «در این وضعیت، بانک‌ها تمایل دارند شرکت وابسته به خود در حوزه انرژی تجدیدپذیر را تأمین مالی کنند و این به زیان رقابت صنعت برق و بخش خصوصی است.»
دولت باید شریک ریسک باشد، نه تماشاگر آن
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در ادامه با اشاره به تجربه موفق وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌های نفتی اظهار کرد: « وزارت نفت با بهره‌گیری از دارایی‌های خود، یک صندوق ضمانت ایجاد کرد و با ارائه ابزارهایی مانند گواهی تعهد پرداخت پس از تحقق تولید، اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به بازگشت منابع مالی جلب کرد.»
وی افزود: «برخلاف وزارت نفت، وزارت نیرو تمامی ریسک‌های سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار منتقل کرده است. این در حالی است که بخش عمده این ریسک‌ها ناشی از تصمیمات و عملکرد خود دولت و وزارت نیرو است و سرمایه‌گذار عملاً کنترلی بر آن ندارد. بنابراین، لازم است وزارت نیرو تدابیری بیندیشد که اعتماد سرمایه‌گذاران و بانک‌ها نسبت به پوشش این ریسک‌ها جلب شود.» به باور زنگنه، می‌توان از مدل گواهی تعهد پرداخت پس از تحقق تولید برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز استفاده کرد؛ چرا که این نیروگاه‌ها پس از بهره‌برداری وارد مدار می‌شوند و در نتیجه، سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت سرمایه وارد این حوزه خواهد شد.
اموال مازاد وزارت نیرو می‌تواند پشتوانه صندوق ضمانت شود
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به تجربه موفق وزارت نفت در زمینه قراردادهای نفتی و راه‌اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: «وزارت نیرو نیز با در اختیار داشتن حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد، می‌تواند اقدام مشابهی انجام دهد و این دارایی‌ها را پشتوانه ایجاد یک صندوق ضمانت برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دهد.»
به گفته زنگنه، ارزش این دارایی‌ها معادل بیش از یک میلیارد دلار است و ایجاد چنین صندوقی می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر عمل کند.
قطع برق سبز؛ تهدیدی پنهان در دل بازار بورس انرژی
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در ادامه یکی از ریسک‌های مهم سرمایه‌گذاری در حوزه برق تجدیدپذیر را ناپایداری مصوبات عنوان کرد. وی با اشاره به مصوبه وزارت نیرو مبنی بر عدم قطع برق خریداری‌شده از تابلوی سبز بورس انرژی، تأکید کرد که این مصوبه به‌راحتی و بدون ثبات لازم در وزارت نیرو قابل تغییر است. به گفته او، برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران، این مصوبه باید از سوی نهادی بالاتر از وزارت نیرو تصویب و ابلاغ شود.
زنگنه همچنین با اشاره به جریمه قطع برق سبز، اظهار داشت: «طبق قانون، جریمه قطع این برق معادل ۱.۴ برابر قیمت تابلوی بورس انرژی تعیین شده است؛ اما در عمل، با کاهش تقاضا در بورس پس از قطع برق، مبلغ جریمه نیز افت می‌کند و عملاً بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.»او در ادامه پیشنهاد داد: «جریمه قطع برق سبز باید به میزان ۱.۴ برابر تعرفه برق استخراج‌کنندگان قانونی رمز ارز تعیین شود تا از نوسانات قیمت در بورس انرژی تأثیر نپذیرد و اثرگذاری واقعی خود را حفظ کند.»
زنگنه همچنین پیشنهاد کرد که بانک‌ها اجازه داشته باشند برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص منتشر کنند تا منابع مالی پایدار برای این حوزه فراهم شود.
پیش‌فروش برق، ابزار جدید تأمین مالی یا چالش حقوقی؟
در ادامه نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به راهکارهای تأمین مالی در حوزه برق تجدیدپذیر، اظهار کرد: «باید بررسی کنیم که آیا می‌توان از محل پیش‌فروش برق نیروگاه‌ها، ضمانتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کرد یا خیر؟»
وی همچنین پیشنهاد داد که نیروگاه‌های تجدیدپذیر در قالب شرکت‌های پروژه‌محور و با مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی راه‌اندازی شوند. به گفته او، هر نیروگاه می‌تواند به شکل یک شرکت سهامی متعلق به جمعیتی مثلاً هزار نفره از سهام‌داران خرد تشکیل شود تا مشارکت عمومی در توسعه انرژی‌های پاک افزایش یابد.
در پاسخ به این اظهارات، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران اعلام کرد که اصل امکان پیش‌فروش برق برای تضمین سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما چالش اصلی، تضامین سنگینی است که نیروگاه‌ها باید به خریداران ارائه دهند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در تابلوی برق سبز بورس انرژی، علاوه بر قراردادهای ماهانه، نمادهای سالانه نیز فعال شود تا خریداران بتوانند با امنیت بیشتر و بدون نیاز به تضامین خاص، برق یک‌ساله خریداری کنند.
زنگنه همچنین تأکید کرد که این مدل پیش‌فروش بیشتر مناسب نیروگاه‌های فعال یا در حال توسعه است، چرا که نیروگاه‌های در مرحله طرح یا ناتمام فعلاً امکان بهره‌گیری از این ابزار را ندارند.
پنل‌های وارداتی و نیروگاه‌های شبه‌دولتی؛ بازتکرار سیاست‌های قدیمی در برق
در ادامه نشست، بر ضرورت بهره‌گیری از دارایی‌های صنعت برق برای کاهش ریسک‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید شد.
یکی از نکات مطرح شده انتقاد به سیاست دولت و وزارت نیرو در زمینه ساخت نیروگاه توسط صنایع بود. فعالان و متخصصان صنعت برق معتقدند تولید برق باید در اختیار شرکت‌های تخصصی قرار گیرد تا از ایجاد موانع بر سر راه رقابت و توسعه جلوگیری شود. به گفته آنان، اگر همه صنایع به‌صورت مستقل اقدام به احداث نیروگاه کنند، مزایای توسعه نیروگاه‌ها کاهش یافته و کشور با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.
حاضران در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین تصریح کردند که واگذاری تولید برق به همه فعالان بدون ضابطه، عواقب نامطلوبی خواهد داشت. آن‌ها افزودند که ورود مستقیم دولت به واردات پنل‌ها و تجهیزات تجدیدپذیر و تخصیص آن به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی برای ساخت نیروگاه، صرفاً تداوم دخالت گسترده دولت در صنعت برق است که نتایج آن هم‌اکنون به شکل کسری تولید برق مشاهده می‌شود.
با توجه به اهمیت حیاتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مقابله با چالش‌های ناترازی برق و بحران‌های اقتصادی، برطرف کردن موانع مالی و حقوقی پیش‌روی سرمایه‌گذاران به‌عنوان اولویت اصلی مطرح است. نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران نشان داد که تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود مانند دارایی‌های مازاد وزارت نیرو و اصلاح ساختارهای تأمین مالی می‌تواند گام موثری در تسریع توسعه این حوزه باشد. تنها با ایجاد تضمین‌های واقعی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری است که می‌توان به جذب منابع پایدار و توسعه پایدار انرژی‌های پاک امیدوار بود.
لینک کوتاه شده : Energyhorizon.ir/n/41ddc
نظر شما